موضع گیری متفاوت نماینده ردصلاحیت شده از سوی شورای نگهبان /مهم نیست، انشالله حل می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۸۱۶۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی جدی یکی از نمایندگان مجلس فعلی است که صلاحیت او توسط هیئت نظارت تایید نشده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این باور است که موضوع ردصلاحیت حل خواهد شد و این قضیه موضوعی نیست که با نگاه سیاسی به آن پرداخته شود.
محمودزاده: ۴۰ درصد نمایندگان اهل سنت مجلس ردصلاحیت شدند /موافقت با استیضاح وزیر کشور باعث ردصلاحیتم شد
کاتب: من را بی دلیل ردصلاحیت کردند /شورای نگهبان به همان روش گذشته عمل کرد /مشارکت افت خواهد کرد
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با علی جدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
******
*آقای جدی! خبر ردصلاحیت شما توسط هیئت نظارت صحت دارد؟
در فضای مجازی گفتند که ردصلاحیت شدم، دیگر نیازی نیست بنده چیزی بگویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*بر چه اساسی صلاحیت شما رد شده است؟
خیلی مهم نیست، انشالله حل میشود. البته بنده طبق بند ۲ ماده ۳۱ توسط هیئت نظارت ردصلاحیت شدم.
نباید بحث ردصلاحیت را سیاسی کرد*به نظر شما ردصلاحیت صورت گرفته تا چه اندازه به نطقها، تذکرات و عملکرد شما در مجلس شما مربوط است؟
ردصلاحیت به نطقهای بنده ارتباطی ندارد و به عبارتی اصلاً ردصلاحیت ربطی به این قضیه ندارد. لذا نباید بحث ردصلاحیت را سیاسی کرد اما در مجموع هر کسی ردصلاحیت شده باید اعتراض و از خودش دفاع کند که تعیین تکلیف شود.
*بعد از بیانات رهبری انتظار می رفت که تعداد بیشتری از ردصلاحیت شدگان تایید شوند ولی نتیجه معکوس بود...
خیلی وارد این فضا نشویم.
۲۱۱ 27
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1857453منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس انتخابات مجلس دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۸۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/